قضت محكمة الاستئناف بإلزام شركة «البترول الوطنية» بأداء الميزة الأفضل لأحد موظفيها، وذلك استناداً الى دعوة عمالية أقامها المحامي محمد عبدالله العنزي على الشركة، مطالباً بالميزة الأفضل لأحد الموظفين فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً الى أن المدعي وقع مخالصة بمستحقاته، فلا يجوز له من ثم أن يطالب بأي حقوق له نتيجة لذلك.واستأنف المحامي العنزي طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة بالميزة الأفضل التي قررها الخبير في تقريره، ناعياً على حكم أول درجة بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، فاستجابت محكمة الاستئناف لهذا الدفاع وقضت بحكمها المتقدم وألزمت الشركة الخصم بأداء الميزة الأفضل مبلغ 14062.399 ديناراً.
