لا إخلاء للسكن الخاص ،،، وتقسيط الإيجار

 التعديل المقترح على قانون الإيجارات سينص على انه لا إخلاء لمستأجري القطاعين السكني والاستثماري في حالة التأخر عن دفع الإيجارات خلال فترة أزمة كورونا التي ستحدد بـ 3 أشهر. 

 التعديل الثاني المقترح والذي يشكل ميزة للمستأجرين في هذين القطاعين هو تقسيط الإيجارات في حال تأخر بعض المستأجرين، وذلك على أقساط تتناسب ودخل المستأجر.

 هذين التعديلين يشكلان مخرجا قانونيا مناسبا بعد توافق الجهات المعنية على عدم إعفاء أو تخفيض إيجارات القطاعين السكني والاستثماري، وأن التخفيض 50% سيسري على إيجارات القطاعين الصناعي والتجاري كالمحلات والمكاتب التي أصدرت الدولة قرارا بإغلاقها عند تطبيق قرار الحظر الكلي أو استمر إغلاقها أثناء الحظر الجزئي.